ولا يحجر الإسلام على المسلمين التقيد  بما  ورد ذكره من المصالح  الدنيوية منصوصا عليه في الشريعة الإسلامية؛ بل يرى أن المصالح المسكوتَ عنها شرعا، وهي التي  لم تشهد له النصوص الشرعية بالاعتبار أو بالإلغاء إذا  تضمنت منفعة ملائمة لتصرفات الشرع؛ أو كانت من جنس ما اعتبره في الجملة، فإنها تسمى بــ " المصالح المرسلة"، وهي معين لا ينضب للاجتهاد الإسلامي، وعليها مدار الفقه المالكي خاصة .1 

     وتأكيدا لهذا المعنى  يقول العز ابن عبد السلام : " ومن تتبّع مقاصد الشرع في جلب المصالح ودرء المفاسد ، حصل له من مجموع ذلك اعتقاد أو عرفان ، بأنَّ هذه المصلحة لا يجوز إهمالها ، وأنَّ هذه المفسدة لا يجوز قُربانها ، وإن لم يكن فيها نص و لا إجماع ولا قياس خاص ؛ فإن فهم نفس الشرع يوجب ذلك "2

     وقد سبقه إلى هذا المعنى ابن عقيلٍ  الحنبلي عندما قال معترضا على فقيه شافعي  ادعى أن " لا سياسة إلا ما وافق الشرع" فرد عليه ابن عقيل بقوله "السياسة – يقصد فلسفة التشريع الإسلامي في الأمور المتغيرة- ما كان فعلاً يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح، وأبعد عن الفساد، وإن لم يضعه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نزل به الوحي فإن أردت بقولك: لا سياسة إلا ما وافق الشرع، أي لم يخالف ما نطق به الشرع فصحيح، وإن أردت ما نطق به الشرع فغلط وتغليط للصحابة، فقد جرى من الخلفاءالراشدين ما لا يجحده عالم بالسير ، ولو لم يكن إلا تحريق المصاحفكان رأياً اعتمدوا فيه على المصلحة ".  3 

     فملاءمة المصلحة لتصرفات الشرع لا تعرف من دليل واحد، ولا نص خاص، وإنما من جملة أدلة وعدة نصوص تفيد القطع بمجموعها وإن لم تفد القطع بآحادها" 4[4]

يقول ابن القيم مؤكدا لهذا المعنى : " فأي طريق استخرج بها الحق ومعرفة العدل وجب الحكم بموجبها، ومقتضاها، والطرق أسباب ووسائل لا تراد لذواتها، وإنما المراد غاياتها التي هي المقاصد" 5 ثم قال " فيحث ما وجدت المصلحة فثم شرع الله"، بل إن الطوفي الحنبلي وهو من علماء القرن الثامن الهجري ذهب إلى ابعد كم ذلك فقال  بأن المصلحة إذا تعارضت  مع النص والإجماع فإنها تقدم عليها فن طريق التخصيص

 إن منهج البحث في التشريع الإسلامي في مجال المتغيرات ومنها "السياحة" لا يقتصر على ما ورد حكمه في النصوص الشرعية المتناهية، بل يمتد لإعمال القواعد الكلية استجابة لتلبية الحاجات المتجددة والنوازل التي تطرأ كل يوم ، ولذلك كان " الفقه الإسلامي غائيا يتجه إلى تحقيق مقاصد أساسية، فأحكامه لم تشرع تحكما لمجرد إخضاع المكلفين لسلطان التكليف، بل شرعت لمعان ومصالح اجتماعية واقتصادية اقتضت تشريعَها، وهذا معنى قول الأصوليين: " الشريعة مبنية على مصالح العباد" أو " الأحكام معللة بمصالح العباد" 6

     فالمصلحة العامة إذن هي قطب الرحى الذي تدور عليه الأحكام الشرعية، وهذا ما جعل فقهاء المالكية والحنفية يأخذون بأصل الاستحسان الذي هو العدول عن أصل القياس أو هو الاستثناء من مقتضى القواعد تحقيقا لمصلحة أو دفعا لمفسدة 7